خبر للنشر

"القابلة التنموية" و"بحوث التنمية الاقتصادية" يدشنان مشروع التنمية الريفية بالمشاركة المجتمعية

خاص:

دشنت جمعية القابلة التنموية بالشراكة مع مركز بحوث التنمية الاقتصادية والاجتماعية، في صنعاء، ورشة العمل التدريبية الأولى في إعداد الدراسات الاقتصادية والاجتماعية، ضمن مشروع التنمية الريفية بالمشاركة المجتمعية.

ويشارك في ورشة العمل التدريبية -التي تعقد في قاعة مطاعم الخطيب بصنعاء- أكثر من 50 متدربا، سيتلقون المهارات اللازمة لتنفيذ دراسات ميدانية حول الاحتياجات التنموية والاقتصادية والاجتماعية في مديرية الصلو بمحافظة تعز.

وقال رئيس جمعية القابلة التنموية، حسين الخطيب، إن هذه الورشة التدريبية تعتبر باكورة أنشطة الجمعية، التي تسعى إلى المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بالشراكة مع المنظمات المحلية والدولية التي تعمل في اليمن.

من جانبه قال المدير التنفيذي لمركز بحوث التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مرزوق عبد الودود محسن، إن الورشة التدريبية تأتي ضمن مشروع التنمية الريفية بالمشاركة المجتمعية، مشيرا إلى أن هذا المشروع يتضمن عددا من الأنشطة، التي تبدأ بتدريب عدد من الباحثين في مجال إعداد الدراسات الاقتصادية والاجتماعية، ومن ثم سيتم إعداد دراسة للتجمعات السكانية في المناطق المستهدفة، وانتهاء بإعداد خطة اقتصادية واجتماعية، وتنظيم عدد من ورش العمل والأنشطة التي تحقق أهداف المشروع.

وأضاف عبد الودود أن مركز بحوث التنمية الاقتصادية والاجتماعية يعمل حاليا على التنسيق مع الماحين من أجل توفير الدعم لتنفيذ مخرجات المشروع.



--
Majed Abdalla Al-gorafy
Sana'a   Yemen
Mobail:00967 733355149

خبر للنشر


"القابلة التنموية" و"بحوث التنمية الاقتصادية" يدشنان مشروع التنمية الريفية بالمشاركة المجتمعية

خاص:

دشنت جمعية القابلة التنموية بالشراكة مع مركز بحوث التنمية الاقتصادية والاجتماعية، في صنعاء، ورشة العمل التدريبية الأولى في إعداد الدراسات الاقتصادية والاجتماعية، ضمن مشروع التنمية الريفية بالمشاركة المجتمعية.

ويشارك في ورشة العمل التدريبية -التي تعقد في قاعة مطاعم الخطيب بصنعاء- أكثر من 50 متدربا، سيتلقون المهارات اللازمة لتنفيذ دراسات ميدانية حول الاحتياجات التنموية والاقتصادية والاجتماعية في مديرية الصلو بمحافظة تعز.

وقال رئيس جمعية القابلة التنموية، حسين الخطيب، إن هذه الورشة التدريبية تعتبر باكورة أنشطة الجمعية، التي تسعى إلى المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بالشراكة مع المنظمات المحلية والدولية التي تعمل في اليمن.

من جانبه قال المدير التنفيذي لمركز بحوث التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مرزوق عبد الودود محسن، إن الورشة التدريبية تأتي ضمن مشروع التنمية الريفية بالمشاركة المجتمعية، مشيرا إلى أن هذا المشروع يتضمن عددا من الأنشطة، التي تبدأ بتدريب عدد من الباحثين في مجال إعداد الدراسات الاقتصادية والاجتماعية، ومن ثم سيتم إعداد دراسة للتجمعات السكانية في المناطق المستهدفة، وانتهاء بإعداد خطة اقتصادية واجتماعية، وتنظيم عدد من ورش العمل والأنشطة التي تحقق أهداف المشروع.

وأضاف عبد الودود أن مركز بحوث التنمية الاقتصادية والاجتماعية يعمل حاليا على التنسيق مع الماحين من أجل توفير الدعم لتنفيذ مخرجات المشروع.


--
Majed Abdalla Al-gorafy
Sana'a   Yemen
Mobail:00967 733355149

خبر للنشر لحث القطاع الخاص على مساعدة اخواننا المرحلين من السعودية


مجموعة المترب تعلن تبرعها وكافة موظفيها لصالح المغتربين المرحلين من السعودية

خاص

أعلنت مجموعة شركات المترب عن تبرعها بمساعدة مالية لصالح المغتربين اليمنيين المرحلين من المملكة العربية السعودية.

كما أعلنت مجموعة شركات المترب عن تبرع كافة موظفيها في جميع فروعها بكافة المحافظات بقسطين إلى ثلاثة أقساط من مرتباتهم لصالح المغتربين العائدين من المملكة.

وناشدت مجموعة شركات المترب جميع شركات القطاع الخاص في اليمن إلى المساهمة في تخفيف معاناة إخوانهم، تجسيدا لقيم التكافل التي حث عليها الدين الإسلامي الحنيف.

وتعتبر مجموعة شركات المترب واحدة من أنشط المجموعات التجارية في اليمن، التي توفر منتجات وخدمات عالية الجودة، من خلال تطوير وبناء مجموعة قيم للعلامة التجارية مع الالتزام المستمر في تعزيز بيئة التمكين والإبداع والابتكارات والالتزامات.

وكان مجلس الوزراء أقر خصم قسط يوم واحد على كافة موظفي الدولة في القطاعين العام والمختلط لصالح المغتربين المرحلين من المملكة العربية السعودية، وصرف 10 ملايين ريال من الموازنة العامة للدولة بشكل عاجل لهذا الغرض.


--
Majed Abdalla Al-gorafy
Sana'a   Yemen
Mobail:00967 733355149

إنضمالىMojtama3 al e3lam al 3arabi ...

Mojtama3 al e3lam al 3arabi
من أجل التغيير في العالم العربي
ماجد الجرافي
ماجد الجرافي دعاك للإنضمام الى Mojtama3 al e3lam al 3arabi
مجتمع الإعلام العربي يهدف الى الوصل ما بين الصحافيين و المهتمين بالإعلام في العالم العربي
 
 
إنضم إلي على Mojtama3 al e3lam al 3arabi

شكرا, - ماجد الجرافي

شاهد Mojtama3 al e3lam al 3arabi
http://community-ar.menassat.com/?xgi=iq5Odpt
 
 
الأعضاء على Mojtama3 al e3lam al 3arabi
منصات
منصات
وليد الحوري
وليد الحوري
سامر معضاد
سامر معضاد
لينا سحاب
لينا سحاب
Gert Van La...
Gert Van Langendonck
 
 
Mojtama3 al e3lam al 3arabi
... Mojtama3 al e3lam al 3arabi نبذة

مجتمع الإعلام العربي يهدف الى الوصل ما بين الصحافيين و المهتمين بالإعلام في العالم العربي

333 أعضاء234 صور
13 ملفات صوتية31 مقاطع فيديو
127 نقاشات12 أحداث
350 تدوينات
 
 
للسيطرة على الرسائل الإلكترونية التي تستلمها على Mojtama3 al e3lam al 3arabi, إضغط هنا

ماذا بقي من منجزات الرئيس صالح ؟!

بقلم : أبو أريج الشـرفي

يسهب الإعلام في الحديث عن منجزات صالح ويطنب كتاب السلطة في نسبة المعجزات إليه وتصبح كل مناسبة بازار ترويج للرئيس يختزل معها الحدث وصناعه ونتائجه في صالح ولا أحد غير صالح..!

من حق صالح أن يمن علينا بمنجزاته طالما أبقته على رؤوسنا حاكما ومن حق مريديه التصفيق لهذه المنجزات طالما جعلت منهم باشوات ومليونيرات لكن من حقنا نحن كمواطنين أن نرى هذه المنجزات لا أن نسمع عنها فحسب وأن نشعر بها لا أن يشعر بها شلة المنتفعين فحسب وأن نقيس أثرها على معيشتنا وأمننا وكرامتنا وأن نحاكم هذه المنجزات ونحاكم أصحابها إليها وهي إن كانت بالنسبة إليهم صفحات في تاريخهم فهي كل تاريخنا وهي كل آمالنا وآلامنا وهي حقنا في حياة حرة كريمة ليس لأحد أن يمن بها علينا مادامت ضمن مسؤولياته وجزء من واجباته ..

 

هذه المنجزات سأعرضها على واقعنا ضمن خمسة عناوين رئيسية هي أكثر ما يتحفنا به إعلامنا الرسمي بمناسبة وبغير مناسبة وضمن هذه العناوين سنعرف إن كانت هذه المنجزات تستحق الإحتفاء وهل مازالت منجزات فعلاً بعد أن أساءت إليها ممارسات عبثية وأفرغت بعضها من مضمونه وحولت البعض الآخر إلى قناع يتجمل به الحاكم وقت الحاجة ولا أكثر من ذلك..

 

الوحدة..

تظل الوحدة مكسباً تاريخياً ومنجزاً وطنياً بلا شك ويظل واجب الحفاظ عليها مسؤوليتنا جميعا وهي ملكنا وليست ملكاً لأحدٍ بعينه وتجييرها لشخص ، إساءة للوحدة كقيمة وإساءة لها كمنجز وكما سقط نائب الرئيس من مراسيم رفع علم الوحدة والتوقيع عليها سقط الكثير من معانيها على يد الحاكم وتحت حوافر خيوله إقصاءً وتهميشاً واستفراداً..

عقلية الإنتقام التي سيطرت على الحاكم بعد حرب 94 دفعت بالآلاف من أبناء المحافظات الجنوبية إلى الشارع ودفعت بالكثير من أراضي هذه المحافظات إلى جيوب المتنفذين وأملاكهم ليس هذا فحسب بل غدا أبناء هذه المحافظات مواطنون من الدرجة الثانية كما أن عقلية الغرور التي سيطرت على الحاكم بعد إنتخابات 97 أقصت الكثير من وظائفهم وجعلت من الانتماء السياسي سبباً للتمييز محتكرة الحق في الوظائف العليا على أعضاء الحاكم وجعلت أعضاء أحزاب المعارضة أو بعضها عرضة للإبعاد القسري ولا عزاء لقيم المواطنة ! الممارسات العبثية لم تتوقف عند هذا الحد بل تعرضت الوحدة الوطنية لإختلالات عميقة بالضرب على وتر المذهبية والطائفية في حرب صعدة وقبلها وبعدها لم يتوقف الحاكم عن ضرب مكونات المجتمع ببعضها مستفيداً من خبرته الكبيرة في صناعة الأزمات ومتكئاً على تدني الوعي الذي يكفي لتزييفه عشر نشرات إخبارية على الطريقة اليمنية..

 

الديمقراطية والتعددية السياسية..

التحالف الوطني الديمقراطي الذي نشأ مؤخراً بين المؤتمر واثنا عشر حزباً وفي رواية أربعة عشر حزباً أصدق تعبير عن الفوضى التي تبناها الحاكم في التعامل مع منجزاته وهو أهونها ولا شك وكلنا يعرف هذه الأحزاب وحجمها وكيف نشأت.. الحاكم الذي يصر على تصوير التعددية كمنجز لم يقدم دليلاً عن رضاه بهذا التعدد وكل يوم تتكشف نواياه عن محاولة تفريخ أو تنجح عبثيته بصناعة واحد وتتوالد الأحزاب لدينا من رحم بعضها ومن خزينة الدولة والمواليد الجدد (لبراءتهم) يختارون التصفيق للحاكم أبداً والمعارضة لديهم تعني معارضة المعارضة.. ومن يختار الوقوف في وجه الحاكم يغدو متهماً حتى في وطنيته ويصبح عرضة للمكرمات الرئاسية ولكن على طريقة ( اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضاً يخل لكم وجه أبيكم..)

 

الديمقراطية المفترى عليها أصبح معناها حق الشعب في إنتخاب الخيل مدى الحياة ولذا صارت كل إنتخابات مسرحاً للعبث تنتهك فيه كل القيم ويحتال فيه على الشعب وتزيف إرادته بالأموال والتزوير والترهيب والمصادرة وتصبح الدولة بكل أجهزتها تحت تصرف الحاكم صاحب المنجز العظيم وولي نعمة التعددية السياسية..

 

الجيش..

يظهر الجيش وقدراته وتجهيزاته كمنجز حصري لصالح ( بدون شركاه ) ولعل هذا السبب الذي يدفع الرئيس للذهاب إلى هذه المؤسسة كلما اتسع خلافه مع المعارضة ! لسنا في معرض الإساءة لهذه المؤسسة وكنا ومازلنا وسنظل نعتز بها وبأفرادها كحماة للوطن وقيمه وثوابته لكن من حقنا أن نتساءل إن كانت هذه المؤسسة على قدر أمانينا وطموحاتنا ؟ وهل تكفي الإستعراضات للتدليل على قدراتها وإبراز هذه القدرات..

 

أختبر الجيش في عهد صالح ثلاث مرات الأولى مطلع الثمانينات في مواجهة جبهات التخريب وقد عجز تماماً وكان صالح على وشك التسليم لمطالب الجبهة الوطنية لولا تدخل جهات شعبية تمكنت من حسم الصراع وإنهاء التخريب وتثبيت حكم صالح!! المرة الثانية كانت في 94 ولم يكن الجيش لوحده في المعركة بل كان للمتطوعين دور في حسم بعض الجبهات وساهم في حسم أخرى حدوث إختراقات مهمة على الصعيدين العسكري والسياسي أضف إلى ذلك التأييد الشعبي الذي حظي به جيش الشرعية وافتقده جيش ( ألإنفصال ).. أما الثالثة فكانت حرب صعدة وعبر جولات خمس حوصر في آخرها أحد الألوية مع قائده لما يقرب من شهر ويعرف الجميع بقية القصة..

 

بالتأكيد لا أحد منّا يفخر ولا يسره أن يكون جيشه ضعيفاً لكن الواقع شيء وما نأمله شيء آخر ومسؤولية الحاكم لا تنتهي عند الإستعراضات فإذا علمنا أن هذه المؤسسة تحظى بالقدر الأعلى من النفقات وتستأثر بأغلبية الإعتمادات الإضافية ويتظاهر أفرادها بعد خروجهم من حرب مطالبين بحقوقهم ندرك عندها يقيناً أن العبث السلطوي لم تسلم منه حتى هذه المؤسسة.

 

الأمن..

يقرن الحاكم الأمن بالتصويت له في ملصقاته الدعائية ويقرن الصوملة بالتصويت لغيره في خطاباته السياسية والإعلامية وليس هذا موضوعنا إذ أننا هنا نتحدث عن الأمن كمنجز يستحق الإحتفاء وقبل ذلك كحالة إجتماعية دائمة يشعر بها المواطن البسيط أينما كان..

 

قبل أيام دعا رئيس كتلة الحاكم البرلمانية لإنشاء سفارة في بني ضبيان تمهيداً لعلاقات ديبلوماسية ثنائية بين البلدين ( اليمن وبني ضبيان )  وهي ليست المرة الأولى التي يحصل فيها اختطاف لكنها الأولى التي تستفز البركاني لهذه الدرجة وكان خطأ بني ضبيان انهم اختطفوا واحداً من العيار الثقيل!! حوادث الإختطاف في اليمن مسلسل مكسيكي لا نهاية له كالثأر تماماً تتدخل الدولة في الأول لمفاوضة الخاطفين وتتدخل في الثاني لدعم كل من الطرفين على الآخر أو تكتفي بالمشاهدة وكفى الله المؤمنين شر القتال! تخيلوا أن مسلحين يدخلون العاصمة بسياراتهم وأسلحتهم ويخطفون ضحيتهم من قلبها ويعودون إلى دارهم آمنين وتخيلوا أن بعض مدننا لا يمر عليها يوم دون حادثة إطلاق نار على خلفية قضايا ثأر..

 

حوادث المرور تبتلع سنوياً آلاف الضحايا وملايين من الخسائر المادية وتأتي عمليات القاعدة على البقية الباقية من الأمن المزعوم هذا والنظام متحالف معها كيف لو انفصمت عرى هذا التحالف!!

 

الخدمات..

يجب أن نعترف أن هناك تقدماً في مجال الخدمات أو بعضها كالإتصالات مثلاً لكنه وفي مجالات أخرى وإن تقدم فما زال متأخراً عن إحتياجات المجتمع بكثير فضلاً عن مراعاة النمو السكاني وما زالت الكهرباء غائبة عن بعض مناطق اليمن كما أنها تغيب أحياناً عن البعض الباقي شبكات الصرف الصحي حظيت بها بعض المدن الرئيسية ولم تخل من مشاكل ونسبة من يحصل على شربة ماء نظيفة قليل ويضطر معها لتوفية حاجته بشراء (الوايتات) المستشفيات الحكومية معدودة وخدماتها أكثر من رديئة مخرجات التعليم سيئة وخطوط الإسفلت وإن امتدت لكثير من المناطق لكن مواصفاتها رديئة ولا تراعي متطلبات السلامة وعموماً فقد ضرب الفساد أطنابه في كل المجالات..

 

بعد هذا ما الذي تبقي للحاكم ليفخر به وهو الآن وإن كان يراهن على تدني الوعي فهذا لن يستمر طويلاً ومساحة الوعي في اتساع وثقافة رفض الظلم آخذة في النمو وعلى العكس منها تتآكل منجزات صالح يوماً بعد يوم ويختفي بريقها كلما طال بقاءه في الحكم وبقيت ممارسات متنفذيه العبثية كما هي ولعله بحاجة إلى منجز جديد يؤسس فيه لديمقراطية حقيقية ويحفظ به وحدة الوطن ولا شيء غير تخليه عن السلطة - إذ التغيير في عهده وعلى يده صار مستحيلاً - عندها سنتذكر منجزاً هو كل المنجزات يدخل به صالح التاريخ وندخل به عصر التقدم والنماء ويصبح من حقنا أن نفخر بيمن جديد مستقبل أفضل.

الصحفي عبد الكريم الخيواني عرضة للأذى داخل السجن المركزي


طالب منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان بوقف الإجراءات التعسفية الجديدة ذات الطابع الانتقامي وغير القانونية التي يتعرض لها الصحفي «عبد الكريم الخيواني»، محملاً السلطات كامل المسؤولية فيما قد يصيبه، ومجددا مطالبته بضرورة الإفراج الفوري عنه ووقف محاكمته التي تفتقد لشروط العدالة تماماً.

وكانت سلطات السجن المركزي في صنعاء قامت وبشكل مفاجئ  بتشديد الإجراءات على سجين الرأي الصحفي «عبد الكريم الخيواني». وقال نجل الخيواني لعدد من وسائل الإعلام أن إدارة السجن المركزي  قامت منذ الثلاثاء الموافق 19 أغسطس 2008، بمنع الزيارة عن والده، وحرمانه من حق الاتصال بأفراد عائلته، علاوة على عزله لوحده في سجن انفرادي، وحرمانه من الدواء.

ويعاني الخيواني من إصابته بمرض خطير في القلب علاوة على مرض السكري، ليصبح وضعه الصحي أكثر خطورة مع هذه الإجراءات، ويهدد -بحسب بيان الشائق- بشكل خطير حياته وسلامته البدنية والنفسية.

واعتبر الشقائق في بيان له اليوم أن «عبد الكريم الخيواني» يتعرض لإجراءات انتقامية من قبل السلطة، «ويتصاعد معدل الانتهاكات التي يتعرض لها في السجن مما جعل بيئة اعتقاله تفتقد لكل الشروط الإنسانية ولا تتوفر على أدنى المعايير التي تنص عليها القوانين ومنظومة حقوق الإنسان.»

وقال الشقائق إن هذه «الإجراءات الأخيرة هي امتداد لسياسة التنكيل المستمرة بالخيواني»، ويؤكد «أن محاكمته افتقدت تماماً لشروط العدالة، حيث تجاهلت الشعبة الاستئنافية الجزائية المتخصصة، في أول جلسة عقدتها في مقر المحكمة الجزائية المتخصصة  يوم الثلاثاء الموافق 29 يوليو 2008، البت في الطلب المستعجل للإفراج عنه، وفق قواعد القضاء المستعجل التي تلزم بالنظر في الطلب والبت فيه خلال 24 ساعة حسب المادة <243> من قانون المرافعات، الذي قدمته هيئة الدفاع، علاوة على النظر في واقعة تزوير الحكم الابتدائي الصادر بحقه والمتمثلة بإضافة فقرة إلى منطوق الحكم، الموثق بالصوت والصورة، تقول بالنفاذ المعجل لتبرير اعتقاله الفوري وزجه بالسجن، رغم كونه يحضر المحاكمة مطلق السراح بضمان تجاري لأسباب صحية، إصابته بمرض القلب كما يوضح التقرير الصحي المسلم للمحكمة كمستند لطلب الإفراج، وفق قرار سابق صادر من رئيس المحكمة الجزائية السابق القاضي/نجيب القادري  ومؤيد من الشعبة الاستئافية الجزائية المتخصصة فيها.»

وقال «محمد الخيواني» لـ«نيوز يمن» قال أنه كل مرة يدخل العلاج لوالدة دون معوقات، فيما تم منعه لأول مرة مع مجموعة من الصحف، مؤكدا تعرض والده لمضايقات من قبل أشخاص داخل السجن.

وفي رد رسمي قال مدير السجن المركزي لـ«نيوزيمن»: «إن على الخيواني أن يعرف أنه سجين، وعليه يعرف أن المكان الذي فيه ليس للمقابلات الصحفية.»

وذكرت أن الخيواني الذي يقبع في السجن منذ ما يقارب الثلاثة الأشهر، أنه تلقي تهديدات بعد نشرة مقابلة في صحفية العرب القطرية بأنه سيتعرض كما تعرض له في العام 2004م.

منع الأهالي والشخصيات السياسية والحقوقية من زيارة المعتقلين في الأمن السياسي

 
توجه عدد من منظمات المجتمع المدني والشخصيات السياسية والحقوقية مع أهالي المعتقلين والمخفيين قسريا إلى جهاز الأمن السياسي بصنعاء لزيارة المعتقلين اليوم الأربعاء 20/8/2008م وخاصة المعتقل الاستاذ محمد مفتاح  في بادرة تضامنية مع اسر المعتقلين وعائلاتهم.
وقد منع جهاز الأمن السياسي زيارة المعتقلين عن كافة الحاضرين من المنظمات والشخصيات الحاضرة و التي توافدت منذ الصباح، حتى أنهم منعوا أهالي المعتقلين من الزيارة كما تم منع زوجة الاستاذ محمد مفتاح من الدخول رغم أنه تم فتح الزيارة لها في الأسبوعين الماضيين بحجة أن رئيس جهاز الأمن السياسي ونائبه غير موجودين وأنه لايوجد إذن بزيارتهم، هذا الاجراء كان أيضا ضمن إجراءات أمنية مشددة وتواجد مكثف لعناصر الأمن.
يأتي هذا التضامن مع أهالي المعتقلين بعد اتفاق المشاركين في الندوة التضامنية يوم أمس (بعد وقف حرب صعدة..ملفات المعتقلين والمخفيين قسريا) بالحضور لزيارة المعتقلين أمام جهاز الأمن السياسي اليوم الأربعاء.
حضر اللقاء التضامني مع أهالي المعتقلين اليوم عدد من الشخصيات السياسية والحقوقية وأعضاء مجلس النواب منهم: أ.سلطان العتواني أمين عام التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، أ.يحيى منصور أبو أصبع الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي اليمني، الشيخ سلطان السامعي عضو مجلس النواب، أ.علي الديلمي المدير التنفيذي للمنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية، أ.سلطان الصريمي عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني، أ.عبدالله بشر(اشتراكي)، عبدالواحد حيدرة (اشتراكي)، فيصل علي محمد(اشتراكي)، رضية المتوكل وعبدالرشيد الفقيه(منتدى حوار الالكتروني).
 
صادر عن المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية
صنعاء- 20/8/2008م

Statement issued by the Defense team for journalist, Abdul Kareem Al-Khaiwani

Statement issued by the Defense team for journalist, Abdul Kareem Al-KhaiwaniThe Defense team of Journalist Abdul Kareem Al-Khaiwani wishes

to declare responsibility, the illegality of his incarceration, as follows.

Mr. Al-Khaiwani having stormed his home and forcibly taken to the headquarters of the Specialized Penal Prosecution ( state security court ) by the manner which everyone knows, had been imprisoned in custody pending charges were not brought against him that time. When brought to trial, he was released by the previous Head of the Specialized Penal Court, Judge, Najeeb Al-Qaderi, after he provided a confirmed commercial assurance, on the basis of authoritative reasons demanded release, including health reasons. He suffers from heart disease, according to the medical report submitted a copy of a document to request release. The decision for release is supported by the decision of the Appellant Division Of Specialized Penal Prosecution contained rejecting of prosecution resumption and support the decision to release issued by the primary court, for the same reasons upon which the later is based.

The set of sentencing hold on 9 / 6 / 2008 accounted to be the meeting of disproving of injustice for our client, attributed to him arbitrarily and unjustly due to the compelling evidence of his innocence. But the Specialized Penal Prosecution is hastened to arrest him from the courtroom after the utterance of the sentence which included sixteen articles, then imprisoned in the Central Prison, contrary to the law.

As well as, this conduct came to be as a breaking violation against the content of the decision to release him, supported by Appellant prosecution, as mentioned above. Nevertheless, the uttered sentence in that meeting, did not include a description of accelerated into force. While we objected the accelerated into force issued by the Vice-Prosecutor due to he is still in the sentence execution, the Head of the Prosecution replied to the journalists inquiries in the same day that the sentences of the Penal Court have covered access accelerated the force of law, which is not true at all. While the Head of the Court's response included (I finished my mandate), and this is true of course. It is understood that the mandate of the judge, any judge, ends immediately after sentencing, and its relationship just becomes operative by what he sentenced, so, after sentencing, he can not modify his sentence whether its operative reasons and utterance or deleting from or adding any event. Because prosecution rushed to arrest our client, whereas the sentence did not include a description of accelerated force. We went to the Attorney General to complain about the manner of the prosecution, he responded that he will released our client immediately unless the judgment is covered by the expedited access. We have already described the sentence did not include accelerated into force and gave him the video, pictures and words which proved the Chronicle Speech meeting .. and nothing of that description mentioned. After two weeks of follow-up, we were surprised, even shocked, when the Attorney General told us that the sentence speech covered access accelerated and gave us a picture of an alleged record of sentencing, including article was added as NO. (17), which states that (to re-jail all the accused releasers for inclusion of the sentence with accelerated access)!! This means that the addition of article 17 had been for the purpose to justify the arbitrary disposal of the prosecution original goal for the arrest of our client

To: imprison him in the Central Prison due to the following evidences.

- The sentence uttered in the meeting does not include except sixteen articles, and this is fixed in recordings of many satellite channels and other media, the recordings were authorized by the President of the Court, the presiding officer, himself. The testimony large gathering of journalists, jurists and politicians who attended the meeting pronunciation.

- The reasons of the uttered sentence at the meeting as it is now after the issue of the final version of the rule does not include any reference to justify the inclusion of the provision into accelerated force, as required by the text of the law, Article NO.

(475 / 6 a. C)..

-The first article of the uttered sentence provides the first defendant to death, in the respect of punishment and punitive as it was said. So, it is impossible to reason, logic and law that the sentence can include accelerated force in the event so.!!

The News of inserting addendum to the original text of the sentence had descended on the defense team as a thunder due to the extreme gravity of that in terms of it being a forgery in a formal document, which is regarded criminal, senseless, outrageous, and unprecedented act, within the limits of our knowledge at least. However, the defense team, did not deal with it in the hasty and furious reactions, but exhausted all the possible techniques to control reasonable reactions, taking into account several considerations because no person wishes or is please to describe the judiciary of his homeland as rigging. Therefore the defense refrained from making any statement on the subject, as it refrained from pursuing any of the many possible options that would raise and detect the issue ( like as the lawsuit path in the adversarial proceedings or complaint..etc.). Besides, it deals with that addendum as abstract material act and resorted to the path of judiciary itself. In order to stop the implementation of primary sentence, the committee of defense advanced to the Appellant Division Of Specialized Penal Prosecution urgent request attached with the video recordings of meetings and sentencing proved with the image and sound clarifies that the sentence does not include the names of the expedited access. We did that only to provide a valuable opportunity for our respected judiciary to remove the mistake and correct the scene as we thought. We hopefully expected that the man who is concerned for Division Justice would have been decided upon by stopping the execution then draw the curtain on the fact that forgery in accordance with the rules of urgent justice which contained that any decision is taken within 24 hours ( Article NO.243 / pleadings). For us, that was for interest on the reputation of the judiciary and the people's confidence in it, which is already eroded. But all of that go in vain.

Although, the Division had identified the meeting to be held on Tuesday 29/7/2008 to consider the request and decided upon, as is assumed, It came to convene meeting to consider the matter of the lawsuit. So, it omitted or neglected our urgent request which was supported by all reasons and arguments, to defer the decision under the pretext that 'the request to release have to be considered after the judiciary holiday', it described. Thus, no attention was paid for the request by the Division whereas it should decide upon according to the rules of urgent justice.

There is no way before us except to declare responsibly and sorrow that our client's, Al-Khaiwani, imprisoned in the Central Prison by the Specialized Panel Prosecution in contravention of the provisions of the law. Furthermore, his imprisonment turned to justify later by inserting a forged article within the sentence. The team is now reviewing all possible options in consultation with its client since of he is the only one concerned and the owner of his decision in this affair. The team, in the same time, appeals the Syndicate of Yemeni Journalists and all civil activities, rights, political and other civil society demonstrations in general, to come together for a wide and serious solidarity beside this issue, particularly, whenever it becomes not of Al-Khaiwani alone, but humiliated affect to the legal validity in the whole country.

The Defense Team For the Journalist, Abdul Kareem Al-Khaiwani.



Discover the new Windows Vista Learn more!

صور من جرائم حرب صعدة